ایسنا نوشت: از سال گذشته که ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز شکل جدی تری به خود گرفت تاکنون در کنار منحل شدن موسسات غیرمجازی مانند میزان یا پلمب برخی از صرافی هایی که خارج از ضوابط بانک مرکزی و بدون مجوز فعالیت می‌کردند، مجوز تعدادی صرافی و همچنین بانک و موسسه اعتباری هم صادر شد.
این در حالی است که بانک مرکزی در روزهای پایانی سال 1393 مجوز بانک آینده که از چرخه مجازهای بانکی خارج بود را صادر کرد و در لیست بانکهای تحت نظارت خود قرار داد. از سویی دیگر در شرایطی که موسسات دیگری همچون آرمان و بانک مهر اقتصاد در حال گذراندن مراحل نهایی دریافت مجوز بوده و مقامات بانک مرکزی از رسمی شدن آنها در آینده ای نزدیک خبر داده بودند اخیر اعلام شد که موسسه اعتباری نور هم به جمع سه موسسه اعتباری که پیش تر مجوز فعالیت آنها صادر شده بود پیوسته است. بنابراین اکنون در مجموع 34 بانک و موسسه اعتباری داخلی تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می کنند و بانک مرکزی فقط در مقابل سپردهگذاران و مشتریان این مجموعه پاسخگو خواهد بود.
بر اساس آخرین بروز رسانی انجام شده در لیست مجازهای بانکی، بانکهای سپه، ملی، پست بانک، توسعه صادرات ایران، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، توسعه تعاون، اقتصاد نوین، پارسیان، کارآفرین، سامان، پاسارگاد، سرمایه، سینا، شهر، دی ، انصار، تجارت، رفاه کارگران، صادرات، ملت، حکمت ایرانیان، گردشگری، ایران زمین، قوامین، خاورمیانه، آینده، قرض الحسنه مهر ایران و قرض الحسنه رسالت 30 بانکی هستند که تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت کرده و سپرده گذاران می توانند با اطمینان بیشتری به آنها مراجعه کنند.
همچنین موسسات اعتباری کوثر، توسعه، عسکریه و نور جزو موسسات مجاز بانکی محسوب می شوند.
از سوی دیگر در کنار این 34 بانک و موسسه اعتباری، بانک مشترک ایران-ونزوئلا به عنوان یک بانک مشترک، بانک تجاری ایران و اروپا، بانک تعاون منطقه ای اسلامی، بانک المستقبل(فیوچر) و بانک استاندارد چارترد هم پنج بانک خارجی حاضر در ایران با مجوز فعالیت از بانک مرکزی هستند.
ساماندهی بازار غیر متشکل پولی در حالی از سوی بانک مرکزی و قوه قضائیه مورد توجه قرار دارد که در کنار اهمیت به این موضوع در سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه، اخیرا در نامه مهم رییس جمهور به معاون اول خود مبنی بر رونق بخشی به اقتصاد در چارچوب اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته است.
در حالی روحانی اصلاح نظام بانکی را از اهم برنامه های اقتصادی دانسته که در بین آنها انتظام‌بخشی به بازار پول از طریق بکارگیری کلیه ظرفیت‌های نظام در جهت ساماندهی هر چه سریع‌تر مؤسسات اعتباری غیرمجاز و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از این گونه فعالیت‌ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
